تعريفات خاصة بالمرتبات وما في حكمها المرتب : يقصد بالمرتب ما يدفع عادة عن العمل الأصلي وعلى الأخص لموظفي الحكومة والهيئات العامة ويكون دفعة شهريا وبصفة دورية ما في حكمها : هي الإيرادات الدورية التي تتخذ شكل المرتبات مثل ( الوهبة والبقشيش ومقابل الخدمة الذي يمنح إلى عمال المقاهي والفنادق وكذا العمولة التي تدفع على المبيعات في المحلات التجارية أو غيرها . الأجور : هي ما يثاب به العمل اليدوي وتدفع عادة في فترات متقاربة باليوم أو الأسبوع وهذا ما يميزه عن المرتبات والمهايا. المزايا النقدية و العينية : هي عبارة عن المبالغ والمنافع والخدمات التي يحصل عليها العامل بسبب عمله بالإضافة إلى الإيراد الأصلي ولا تكون عوضا عن نفقات تكبدها في سبيل أداء عملة وعلي تمثل منفعة شخصية له . الحصص : المبالغ التي تدفعها المنشأة أو الشركة للعاملين بها على أساس نسبة معينة من الإرباح كأجر عن عملهم . الأنصبة : ما يتقاضاه العامل من مبالغ مقابل خدمات يؤ...
أولاً :تعريف الوكالة بالأمانة : عملية الوكالة بالأمانة عبارة عن نقل حيازة للبضاعة (وليست عملية نقل ملكية البضاعة من مالكها " الموكل " ) إلى شخص طبيعى أو معنوى أخريطلق عليه الوكيل ليقوم ببيعها باسمه لحساب الموكل مقابل عمولة يتفق عليها بين الطرفين . وبضاعة الأمانة بهذا المفهوم لا تعتبر مشتريات بالنسبة للوكيل وإنما بضاعة طرفه بصفة أمانة بغرض بيعها وتعامل محاسبيا بدفاتر الوكيل ودفاتر الموكل بهذا المفهوم . وهذا المفهوم له أهمية للأسباب الآتية : 1- لا يترتب على إرسال الموكل البضاعة إلى الوكيل دائنية الأول أو مديونية الثاني حيث أن الدائنية والمديونية لا تتولد إلا عند قيام الوكيل بعملية بيع البضاعة . 2- لا يترتب على هذه البضاعة تحقق اى ايراد ، فالإيراد لا يحقق إلا بعملية بيع الوكيل للبضاعة . 3- بضاعة الأمانة وأن كانت موجودة بمخازن الوكيل لا تدخل ضمن بضاعة اخر المدةالخاصة بمنشأته عند إعداده حساباته الختامية ولا يجوز إظهارها ضمن أصوله بقائمةمركزه المالى . 4- تتحدد حقوق ومسئولية كل من الموكل والوكيل وفقاً لما يقضىبه القانون والعرف التجارى فى هذه الحالات ، ...
ظهرت المحاسبة عن التكلفة نتيجة حاجة الإدارة إلى بيانات ومعلومات إضافية – خلاف البيانات والمعلومات التي تقدمها النظم المحاسبية الأخرى – تساعدها في الأداء الجيد للوظيفة أو العملية الإدارية ، في صياغة أخرى ظهرت الحاجة إلى نظم المحاسبة عن التكلفة نتيجة قصور نظم المحاسبة المالية في إمداد الإدارة بالبيانات والمعلومات التحليلية التي تحتاجها في تخطيط وتنسيق ورقابة أنشطة المنشأة. حيث تهدف المحاسبة المالية إلى تحديد نتيجة أعمال المنشأة بصورة إجمالية وتحديد المركز المالي لها في نهاية الفترة المالية بينما تهدف محاسبة التكاليف علاوة علي ذلك إلي حصر عناصر التكاليف وتحليلها بقصد تحديد تكلفة الوحدة المنتجة والرقابة علي عناصر التكاليف ومساعدة الإدارة في رسم السياسات واتخاذ القرارات. وهو علم يشتمل على مجموعة من المبادئ و الأسس المحاسبية اللازمة لتقدير وتجميع بيانات التكاليف وتحليلها وتبويبها بغرض تحديد تكلفة الوحدة المنتجة سواء كانت سلعة أو خدمة والرقابة عليها ومساعدة الإدارة في رسم السياسات الإنتاجية والتسويقية ، والاختيار من بين البدائل المتاحة لحل المشاكل الإدارية ( مساعدة الإدارة في القيام...
تعليقات
إرسال تعليق