Hala Abdallah - هاله عبد الله

الفرق بين السند والسهم : السهم: صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة . ويمكن القول بأن الأسهم: صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها . أما السند فهو: صك مالي قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله. أو هو: تعهد مكتوب بملبغ من الدين (القرض) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة. والفرق بين السهم والسند: 1- السهم يمثل جزءاً من رأس مال الشركة، وأما السند فيمثل جزءاً من قرض على الشركة أو الحكومة . 2- السهم تتغير قيمته . 3- حامل السند يعتبر مقرضاً أما حامل السهم فيعتبر مالكاً لجزء من الشركة ، ولذلك فإن السهم يعطي حامله حق التدخل في الشركة . 4- للسند وقت محدد لسداده أما السهم فلا يسدد إلاّ بعد تصفية الشركة . 5- السند عند الإفلاس يوزع بالحصص ، أما السهم فيأخذ مالكه نصيبه بعد سداد الديون . الفرق في الشركات المساهمة بين السند و السهم : ان السهم يمثل حصة ما يملكه المساهم فى رأس المال ، فى حين أن

مفهوم التحليل المالي: التحليل المالي هو علم له قواعد ومعايير وأسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة واجراء التصنيف اللازم لها ثم اخضاعها الى دراسة تفصيلية دقيقة وايجاد الربط والعلاقة فيما بينهما ، فمثلا العلاقة بين الاصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الاجل على المنشأة والعلاقة بين اموال الملكية و الالتزامات طويلةالاجل بالاضافة الى العلاقة بين الايرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل اليها والبحث عن اسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالاضافة الى تقييم انظمة الرقابةووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذالك في الوقت المناسب. استعمالات التحليل المالي: يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى اداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية: 1-      التحليل الائتماني: الذي يقوم بهاذا التحليل هم المقرضين وذلك بهدف التعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت ال

يقوم هذا الإفتراض علي أساس أستقلال الوحدات الإقتصادية بعضها عن بعض ، وأستقلالها كذلك عن ملاكها ، ويستنتج هذا الفرض أن لكل منشأة شخصيتها المعنوية المستقلة وكذلك سجلاتها المحاسبية الخاصة بها ، وهذا يعني أن جميع المعاملات المالية الخاصة بالمالك ليس لها علاقة بالمنشأة ولا يتم تسجيلها في سجلات المنشأة. لمعرفة المزيد في أسس المحاسبة ومبادئها أنضم معنا في كورس المحاسب المالي المحترف التفاصيل علي الرابط التالي : http://hala-abdallah.blogspot.com.eg/p/blog-page_6.html

يعني هذا المبدأ إظهار جميع المعلومات التي يحتاجها المستفيدون لمساعدتهم في إتخاذ القرارات ، الهدف من هذا المبدأ ضمان الشفافية في أداء المنشأة بحيث لا يتم حجب أي معلومات قد يحتاجها المستفيدون في عملية إتخاذ القرارات ذات العلاقة بالمنشأة لمعرفة المزيد في أسس المحاسبة ومبادئها أنضم معنا في كورس المحاسب المالي المحترف التفاصيل علي الرابط التالي : http://hala-abdallah.blogspot.com.eg/p/blog-page_6.html

ومن المبادئ المحاسبية ما يسمى بمبدأ الحيطة والحذر أو التحفظ والذى يتلخص بوجوب أخذ الخسائر المتوقعة بالحسبان قبل وقوعها وتجاهل الأرباح المتوقعة إلى حين تحققها الفعلى، ومن التطبيقات المحاسبية لهذه السياسة تقييم مخزون البضائع فى نهاية الفترة المحاسبية بسعر التكلفة أو صافى القيمة القابلة للتحقق أيهما أٌقل وكذلك تكوين مخصصات مختلفة. لمعرفة المزيد في أسس المحاسبة ومبادئها أنضم معنا في كورس المحاسب المالي المحترف التفاصيل علي الرابط التالي : http://hala-abdallah.blogspot.com.eg/p/blog-page_6.html

مقدمة عن الاعتمادات المستندية : تعتبر الاعتمادات المستندية إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وحيث أنها تجري عن طريق البنوك، فإن ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية. فالمصدر يعرف أنه سوف يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي كما أن المستورد يعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة الا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي. تعريف الاعتماد المستندي: هو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين(المشتري) يتعهد فيه البنك يدفع مبلغ او تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر(المورد) مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد. أطراف الاعتماد المستندي: 1- المستورد (المشتري) : هو الذى يطلب فتح الاعتماد، ويكون الاعتماد في شكل عقد بينه وبين البنك فاتح الاعتماد. ويشمل جميع النقاط التى يطلبها المست