تقرير مراقب الحسابات

تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الإغراض العامة

"القوائم المالية ذات الأغراض العامة" هى قوائم مالية معدة طبقا لإطار إعداد تقارير مالية مصمم لتلبية الاحتياجات المشتركة من المعلومات لقاعدة عريضة من المستخدمين.

يجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات تعبيراً واضحا عن رأيه على القوائم المالية  عما إذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة " طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق”.

ويجب أن يكون تقرير مراقب الحسابات مكتوباً.

ç    إطار إعداد التقارير المالية المطبق

بدون إطار إعداد تقارير مالية مقبول ، لا  يكون لدى مراقب الحسابات مقاييس  محددة مناسبة لتقييم القوائم المالية الخاصة بالمنشأة. ويصف معيار المراجعة المصري رقم (200) مسئولية المراقب لتحديد ما إذا كان إطار إعداد التقارير المالية الذي اعتمدته الإدارة لإعداد القوائم المالية مقبولاً أم لا.

 

ç    تكوين رأى على القوائم المالية

ينبغي على المراقب تقييم النتائج المستخلصة من أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كأساس لتكوين رأي على القوائم المالية .

يتضمن التقييم دراسة ما يلي :

  (أ)   ما إذا كانت السياسات المحاسبية المختارة والمطبقة تتسق مع إطار إعداد التقارير المالية وملائمة للظروف.

و(ب)  ما إذا كانت التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة مناسبة للظروف.

و(ج)   ما إذا كانت المعلومات التي تم عرضها في القوائم المالية بما في ذلك السياسات المحاسبية ملائمة وذات مصداقية ويمكن مقارنتها وفهمها.

و(د)  ما إذا كانت القوائم المالية توفر افصاحات كافية لتمكن المستخدمين من فهم تأثير المعاملات والأحداث الهامة والمؤثرة على المعلومات التي أدرجت في القوائم المالية .

ç    العناصر الرئيسية لتقرير مراقب الحسابات

 (أ)  عنوان التقرير .
و(ب)  الموجه إليهم التقرير .
و(ج)  الفقرة افتتاحية.
و(د)   مسئولية الإدارة عن القوائم المالية .
و(هـ) مسئولية مراقب الحسابات.
و(و)   فقرة الرأي .
و(ز)  أي متطلبات إلزامية أخرى .
و(ح)  توقيع مراقب الحسابات.
و(ط)  تاريخ تقرير مراقب الحسابات.
و(ى)  عنوان مراقب الحسابات .

لا ينبغي أن يشير تقرير مراقب الحسابات لعملية مراجعة تم أداؤها طبقا لمعايير المراجعة المصريةإلا عندما يكون المراقب قد التزم تماماً بجميع معايير المراجعة المصرية ذات الصلة بعملية المراجعة .

عندما يشير تقرير المراقب لكل من معايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة لمنطقة أو بلد محدد ، ينبغي أن يحدد تقرير المراقب في هذه الحالة المنطقة أو بلد المنشأ لمعايير المراجعة.

وينبغي أن يشير التقرير لعملية المراجعة التي تم أداؤها طبقا لكل من معايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة للمنطقة أو البلد المحدد فقط في حالة إذا شمل تقرير مراقب الحسابات على ما يلي كحد أدنى:

(أ)  عنوان التقرير .
و(ب) الموجه إليهم التقرير (حسبما تتطلب ظروف المهمة ).
و(ج) فقرة افتتاحية تحدد القوائم المالية التي تم مراجعتها .
و(د) وصف لمسئولية إدارة المنشأة في إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً  .
و(هـ) وصف لمسئولية مراقب الحسابات في إبداء الرأي على القوائم المالية ونطاق عملية المراجعة التي تشمل:
 (1) الإشارة إلى معايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة الخاصة بمنطقة محددة أو بلد ما .
و(2) وصف العمل الذي قام مراقب الحسابات بأدائه .
و(و)  فقرة الرأي على القوائم المالية وتتضمن إبداء الرأي على القوائم المالية وإشارة إلى إطار إعداد التقارير المالية المطبق المستخدم لإعداد القوائم المالية.
و(ز)  توقيع مراقب الحسابات.
و(ح) تاريخ التقرير.
و(ط) عنوان مراقب الحسابات .

يجب أن يكون المراقب على قناعة بأن أية معلومات إضافية تعرض مع القوائم المالية التي لم يغطيها رأي المراقب ، يتم تمييزها تمييزا واضحا عن القوائم المالية التي تمت مراجعتها.

وإذا انتهى المراقب إلى أن العرض الذي تقدمه المنشأة لأي معلومات إضافية لم تتم مراجعتها لا يفرق بصورة كافية عن القوائم المالية التي تمت مراجعتها فينبغي على المراقب أن يشرح في التقرير أن هذه المعلومات لم تتم مراجعتها .

تقرير مراقب الحسابات

[الموجه إليهم التقرير]

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة .................... "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في الميزانية في 31 ديسمبر...... وكذا قوائم الدخل و التغير فى حقوق الملكية والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد و عرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم  الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل و الواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الــرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي لشركة...........في 31 ديسمبر  ، وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون و نظام الشركة على وجود إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية([1]).
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

[توقيع مراقب الحسابات]

[ تاريخ التقرير]                           
[عنوان مراقب الحسابات]

(1) فى حالة الشركات الصناعية تعدل هذه  الفقرة لتصبح كما يلى " تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون و نظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفى بالغرض منه وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية .