معايير المحاسبة المصرية الجديدة - 2015

-

معايير المحاسبة المصرية - 2015


أصدر وزير الأستثمار المصري / أشرف سلمان قرار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية الجديدة وعددها 39 معيار وإطار وعرض القوائم المالية لتحل محل معايير المحاسبة المصرية السابقة والتي كانت صادرة بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2006 علي أن يتم العمل بتلك المعايير أعتباراً من أول يناير 2016 ، وتطبق علي المنشأت التي تبدأ سنتها المالية في أو بعد ذلك التاريخ.







وكانت من أشهر التعديلات التي تمت في المعايير الجديدة فيما يتعلق بعرض القوائم المالية كما تم أصدار معايير خاصة بالمنشأة صغيرة الحجم والمتوسطة.

يمكنك تحميل معايير المحاسبة المصرية الجديدة كاملة عبر الرابك التالي :
يمكنكم التواصل والأستفسار مع فريق العمل عن طريق أكاديمية هيتز للتدريب عن طريق :
الصفحة الرسمية علي الفيس بوك :

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط الشحن - تسليم البضاعة خالصة النولون والتأمين في ميناء الوصول - Cost Insurance & Fright

-
صورة
يعني أن البائع ملزم بجميع الإلتزامات التي نص عليه لمصطلح CER بالإضافة الي ألتزامة بإجراء التأمين البحري علي البضاعة ضد مخاطر الفقد والتلف والتي قد تلحق بالبضاعة أثناء نقلها ، وعلي هذا يلتزم البائع بالتعاقد علي التأمين ويتحمل دفع قسط التأمين ويلتزم البائع بالتخليص للبضاعة لمكان تصديرها. ألتزامات البائع: يلتزم البائع بتوريد البضاعة مطابقة للعقد، مع تقديم ما يثبت هذه المطابقة متى تطلب عقد البيع ذلك. يلتزم البائع بأن يتعاقد على نفقته ووفقاً للشروط المعتادة على نقل البضاعة محل البيع إلى ميناء الوصول المتفق عليه وفقا للطريق المعتاد على سفينة تقوم بالملاحة الخارجية (وليست سفينة شراعية) وذلك من الطراز الذي يستخدم عادة في نقل بضاعة مماثلة للبضاعة المتفق عليها في العقد وأن يدفع أجرة النقل وأية نفقات أخرى يقتضيها تفريغ البضاعة في ميناء التفريغ والتي تقوم بتحصيلها عادة الخطوط الملاحية المنتظمة وقت الشحن في ميناء الشحن. يقوم البائع تحت مسئوليته وعلى نفقته، بالحصول على ترخيص التصدير، أو أى إذن حكومى آخر لازم لتصدير البضاعة. يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على ظهر السفينة في ميناء
قراءة المزيد

معالجة بضاعة الأمانه

-
صورة
أولاً :تعريف الوكالة بالأمانة : عملية الوكالة بالأمانة عبارة عن نقل حيازة للبضاعة (وليست عملية نقل ملكية البضاعة من مالكها " الموكل " ) إلى شخص طبيعى أو معنوى أخريطلق عليه الوكيل ليقوم ببيعها باسمه لحساب الموكل مقابل عمولة يتفق عليها بين الطرفين . وبضاعة الأمانة بهذا المفهوم لا تعتبر مشتريات بالنسبة للوكيل وإنما بضاعة طرفه بصفة أمانة بغرض بيعها وتعامل محاسبيا بدفاتر الوكيل ودفاتر الموكل بهذا المفهوم . وهذا المفهوم له أهمية للأسباب الآتية :  1- لا يترتب على إرسال الموكل البضاعة إلى الوكيل دائنية الأول أو مديونية الثاني حيث أن الدائنية والمديونية لا تتولد إلا عند قيام الوكيل بعملية بيع البضاعة . 2- لا يترتب على هذه البضاعة تحقق اى ايراد ، فالإيراد لا يحقق إلا بعملية بيع الوكيل للبضاعة .  3- بضاعة الأمانة وأن كانت موجودة بمخازن الوكيل لا تدخل ضمن بضاعة اخر المدةالخاصة بمنشأته عند إعداده حساباته الختامية ولا يجوز إظهارها ضمن أصوله بقائمةمركزه المالى .  4- تتحدد حقوق ومسئولية كل من الموكل والوكيل وفقاً لما يقضىبه القانون والعرف التجارى فى هذه الحالات ، وفقا
قراءة المزيد